مؤمنی رئیس سابق مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در مراسم تودیع خود از این مرکز با اشاره به اینکه مرکز در سال 1379 و در قالب برنامه سوم توسعه تشکیل شد علت تشکیل این مرکز را عمل نشدن به کانون وکالت سال 76 دانست و گفت: تا سال 79 فقط 4200 وکیل در کشور داشتیم و صحبت‌های مسئولان قوه قضائیه با کانون‌ها برای افزایش این تعداد به نتیجه نرسیده بود که در نتیجه قوه تصمیم گرفت راسا وکیل بپذیرد و ماده 178 به مجلس پیشنهاد شد که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد کردند قوه قضائیه علاوه بر وکیل بتواند کارشناس هم بپذیرد.

وی با اشاره به اینکه آئین‌نامه مرکز در سال 80 تدوین شد، گفت: در حالی بیش از 20 هزار وکیل و 10 هزار کارشناس در مرکز پذیرفته شدند که نتیجه فعالیت 70،80 ساله کانونها وجود 4200 وکیل بود.

رئیس سابق مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با اشاره به اینکه این مرکز در سال 90، 92 و 96 آزمون برگزار کرد افزود: در آزمون‌های این دوره 10 ساله بیشتر به کیفیت توجه کردیم زیرا بیشتر تخلفات و مشکلات ایجاد شده در مرکز توسط کسانی بود که با نمرات پایین پذیرفته شده بودند.

مومنی با اشاره به اینکه بی‌انضباطی و بی‌مبالاتی شاگردآخرها برجامعه وکالت تاثیر می‌گذارد افزود: این را از این جهت می‌گویم که این روزها با طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت قرار است سطح غیرمتعارفی از وکلا پذیرفته شوند و افراد با سطح نمره پائین وکیل شوند که مشکلات را در پی خواهد داشت.

وی از برگزاری 20 هزار مصاحبه علمی و گزینشی و 90 جلسه تحلیف برای وکلا وکارشناسان در طی این مدت خبر داد و گفت: در این مدت برای اعضای هیئت علمی 76 پرونده و برای قضات 636 پرونده تشکیل شد که به ترتیب 36 نفر و 239 نفر از آنها موفق به اخذ پروانه شدند.

رئیس سابق مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با اشاره به اینکه وکلای این مرکز بیش از 9 میلیون پرونده را در محاکم رسیدگی کردند، گفت: 120 هزار و 784 مورد وکالت تسخیری و معاضدتی نیز ارائه شده است.

وی از تشکیل 26 هزار و 895 پرونده در دادسرای انتظامی مرکز خبر داد و افزود: 13 هزار مورد قرار منع تعقیب خورده و در 11 هزار مورد نیز کیفرخواست صادر شده است.

مؤمنی با اشاره به اینکه در ماده 212 برنامه پنجم توسعه کشور مقرر شده بود که طرح جامع وکالت تهیه و به دولت داده شود، افزود: آیت‌الله رئیسی هم به عنوان معاون اول در جلسات مربوط به این طرح حضور داشتند که آن را به دولت فرستادیم و دولت وقت پس از سالها نگه داشتن آن را با تغییرات فراوان به مجلس فرستاد. دو سال هم در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد و در 190 ماده که پیشنهاد ما نیز درباره نحوه نظارت قوه قضائیه در آن مورد قبول واقع شده بود تهیه شد، اما کمیسیون حقوقی مجلس با لابی کانون‌ها آن را نپذیرفت  و در نتیجه امروز شاهد بروز طرح‌های ناپخته هستیم. 

رئیس سابق مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در برهه‌ای قرار گرفته‌ایم که باید تصمیمی اساسی گرفته شود، گفت: شاید دولت و مجلس به این نتیجه رسیده باشند که لازم نیست دو مجموعه وکالت داشته باشیم و با تمکین مجموعه‌ها به نظارت قوه قضائیه شاهد یک تصمیم مناسب خواهیم بود.

وی در این باره افزود: ابتدا باید تصمیم بگیریم که مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی جزئی از قوه قضائیه باشد و یا قوه برآن نظارت کند که به نظر راه حل بهتر نظارت قوه بر مرکز است.

مؤمنی پیشبرد امور در مرکز را بدون حمایت قوه قضائیه میسر ندانست و با تشکر از حجت‌الاسلام خلفی رئیس سابق حوزه ریاست قوه از جانشین او مرتضی بختیاری خواست تا التفات بیشتری به مرکز داشته باشد.

وی در خصوص حمایت قوه قضائیه از مرکز امور مشاوران به ذکر مثالی پرداخت و گفت: ما وقتی می‌خواستیم برگه‌های وکالت را چاپ کنیم مزایده برگزار کردیم و نتیجه را برای تأیید به مدیریت مالی قوه فرستادیم که آنها نظر دادند موضوع با مبلغ بالاتری به روزنامه رسمی داده شود و روزنامه رسمی هم بعد از دو ماه اعلام کرد که نمی‌تواند آن را با کاغذ مورد نظر چاپ کند و ما دوباره مجبور به برگزاری مزایده شدیم.